رئیس فراکسیون نساجی مجلس شورای اسلامی گفت: در درجه اول ما در نظر گرفتن معافیت‌هایی را برای صنعت نساجی پیگیری می‌کنیم که یکی از آنها، معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در صنعت نساجی است؛ این در شرایطی است که تلاش می‌کنیم بتوانیم همانند صنعت طلا، مالیات سه درصدی را برای ارزش افزوده این صنعت لحاظ کنیم.
وی یکی از مسائل پیش‌روی صنعت نساجی و پوشاک را قاچاق دانست و گفت: در سال حمایت از تولید ملی که با جدیت از سوی مقام معظم رهبری در حوزه حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است، مبارزه با قاچاق کمترین کاری به شمار می‌رود که می‌تواند در حمایت از صنعت انجام گیرد.
وی اظهار داشت: پیگیری می‌کنیم تا جلوی واردات بی‌رویه پوشاک از برخی کشورها را هم بگیریم، چرا که صنعت نساجی یکی از صنایع اشتغالزا برای کشور به شمار می‌رود.
همچنین در این مراسم علیرضا حائری دبیر انجمن متخصصین نساجی با انتقاد از تصمیم دوباره وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تدوین استراتژی توسعه صنعتی خاطرنشان کرد: بعد از گذشت سه دهه از آغاز دوران سازندگی، هنوز هیچ استراتژی مشخصی برای صنعت ایران وجود ندارد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم اعلام کرده که قرار است سند دوباره‌ای برای استراژی توسعه صنعتی تدوین گردد.
وی افزود: سه دهه است که کشور راه توسعه صنعت را در پیش گرفته و در سه دولت یعنی دولت دهم، دولت یازدهم و دولت دوازدهم، سند استراتژی توسعه صنعتی تدوین شده و کنار گذاشته شده است.
دبیر سابق انجمن صنایع نساجی خاطرنشان کرد: هر وزیری که روی کار می‌آید، یک سند را برای توسعه صنعت ایران بر اساس علایق خود تدوین می‌کند و مجدد مدتی اندک پس از تصویب و نهایی شدن آن، دولت بعد این سند را کنار می‌گذارد و این یک آفت بزرگ در صنعت ایران به شمار می‌رود.
حائری، تدوین مجدد سند استراتژی توسعه صنعتی را تنها عاملی برای هدررفت منابع دانست و گفت: باید عارضه‌یابی کنیم که چرا پس از ۳۰ سال هنوز نقشه راه مدون و مشخصی را برای توسعه صنعتی کشور نداریم.
وی تصریح کرد: سهم ارزش افزوده نساجی در کل صنعت باید تا سال ۱۴۰۴ به چهار درصد برسد که با توجه به نبود یک سند مشخص، نمی‌توان امیدوار بود که افزایش بهره‌وری و رشد ارزش افزوده این بخش را شاهد باشیم.